داهمت الشرطة الإيطالية مكاتب يوفنتوس في إطار تحقيق حول انتقالات لاعبين مشبوهة قد تؤدي إلى نشر مبالغ مزيفة في حسابات النادي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية.
وبحسب بيان نشره ليلاً مكتب المدعي العام في تورينو، يركّز التحقيق على انتقالات لاعبين في السنوات الثلاث الأخيرة، وحول طريقة تقديم النتائج المالية السنوية بين 2019 و2021.
ويُتهم يوفنتوس، أنجح ناد في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتقديم معلومات خاطئة لمستثمرين واصدار فواتير لصفقات غير موجودة، بحسب ما أضاف مكتب المدعي العام.
وبحسب الصحف الإيطالية، يشتبه الفرع المالي من الشرطة بستة مسؤولين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي، نائب الرئيس ونجمه السابق التشيكي بافل ندفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي يعمل راهناً مع توتنهام الإنكليزي.
وبحسب وكالة أنسا الوطنية السبت، يهتم المحققون بشكل خاص بقدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو، ثم عودته إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 15 مليون يورو زائد 8 ملايين يورو بحسب أداء اللاعب.
وكان الاتحاد الايطالي أطلق الشهر الماضي تحقيقه بشأن سلسلة انتقالات مشبوهة، معظمها مرتبط بيوفنتوس. أدّى بعضها إلى تضخيم قيمة بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة أو تبادل بعض اللاعبين لترتيب الحسابات.

الشرطة المالية تداهم مكاتب يوفنتوس

أعلن المدعي العام التشيكي ميشيل مورافسكي أنه ستتم إعادة فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير خارجية تشيكوسلوفاكيا الأسبق جان مازاريك قبل سبعة عقود بعد اكتشاف معلومات جديدة.
ووفقاً لعدد الأربعاء من صحيفة «برافو» اليومية، قال المدعي العام مورافسكي إن تسجيلاً صوتياً تم الكشف عنه دفعه إلى إعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة مازاريك في 10 مارس 1948، بعد فترة وجيزة من تولي الحزب الشيوعي السلطة في انقلاب. وعثر على جثة مازاريك في الشارع أسفل نافذة شقته الواقعة بالدور الثاني.
وخلال الحكم الشيوعي الذي انتهى في عام 1989، أرجعت السلطات آنذاك وفاته إلى وقوع حادث أو ربما انتحار.
ولكن في السنوات اللاحقة، ظهرت نظريات أخرى بشأن الوفاة في جمهورية التشيك، بما فيها أن مازاريك ذا التوجه الغربي قد قتل، وتم إلقاء جثته من النافذة، بناءً على أوامر من الشيوعيين فيما يبدو.
وفشل تحقيق أجرته الشرطة في أوائل الألفية الجديدة في الكشف عن القاتل أو الدافع، لكنه رجح أن مازاريك قد قتل.

إعادة التحقيق في وفاة غامضة لوزير .. قبل 70 عاماً

أعلن المدعي العام التشيكي ميشيل مورافسكي أنه ستتم إعادة فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير خارجية تشيكوسلوفاكيا الأسبق جان مازاريك

يعتقد البعض أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين من قبل البرلمان الأوروبي يعود إلى استفادتها من دعم الشعوبيين في أوروبا الوسطى والشرقية. هذا أمر خاطئ. لو كانت هذه الأحزاب قد دعمتها بالفعل، لكان هامش فوز فون دير لين أكبر بكثير، بالنظر إلى الدعم الذي حظيت به من حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والليبراليين في برلمان الاتحاد الأوروبي.
صحيح أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين من حزب القانون والعدالة في بولندا وحزب فيدسز المجري عارضوا بشدة السيد فرنسيس تيمرمانس، وهو اشتراكي هولندي أدان كلا الحزبين بشدة بسبب انتهاكاتهما لمعايير الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون، لكنهم لم يريدوا تقوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيد فون دير لين. وكانت النتيجة بالنسبة لحاكم بولندا الفعلي، جاروساو كازينسكي، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هو تأكيد فون دير لين بأغلبية أقل عدد ممكن. وهكذا يبدو أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين قد تلقوا تعليمات بأن يقولوا إنهم صوتوا لها دون فعل ذلك بالفعل.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3132171.jpg" width="933"/>
لو خسرت فون دير لين، لكان ذلك بمثابة رد كبير على رفض مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ولفشل رئيسة الوزراء السابق بياتا سزيديو لرئاسة لجنة التوظيف بالبرلمان. علاوة على ذلك، حدث هذا في نفس الوقت الذي خسر فيه كريسسستوف سشرزسكي، المدعوم أيضا من قبل حزب القانون والعدالة، في محاولته ليصبح نائب الأمين العام لحلف الناتو.
ولكن نظراً لفوز فون دير لين، يتباهى الشعبويون بأنها تدين بوظيفتها لهم، كما لو كان لديهم نوع من الاتفاق الضمني مع وزير الدفاع الألماني السابق. يبدو ذلك مشكوكاً فيه إلى حد كبير، نظراً لأن الصفقة بين فون دير لين وحزب القانون والعدالة كانت ستكلفها دعم الاشتراكيين والليبراليين. ولكن الآن بعد أن ألقت الشعوبية بظلالها على قيادتها، من المهم أن نفهم ما قد يريدون منها.
أول شيء يجب إدراكه هو أن الشعوبيين في وسط وشرق أوروبا -بما في ذلك الآن الحكومة التشيكية- يفضلون المفاوضات الحكومية الدولية بدلاً من العمل من خلال المفوضية الأوروبية. على الرغم من أن المفوضية عادة ما تبذل قصارى جهدها لدعم الأعضاء الأضعف في الاتحاد الأوروبي، فإن الشعوبيين، بحكم تعريفهم، لا يثقون في المؤسسات. يفضلون تثبيت «الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة»، ثم إبرام صفقة معهم.
من وجهة نظر البلدان الأربعة V4 (بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا)، كلما كانت المفوضية أضعف، كلما كان ذلك أفضل. حكومات هذه البلدان مقتنعة بأنه سوف تتوصل دائماً إلى اتفاقيات مع ألمانيا -التي تربطها علاقات اقتصادية وتاريخية عميقة مع بلدانهم- بسهولة أكبر من الاتحاد الأوروبي.
لم تحاول هذه البلدان الأربعة أن تتحد في البرلمان الجديد. لا تعتمد مقاربتها للعلاقات داخل الاتحاد الأوروبي على بناء تحالفات أو تطوير استراتيجيات طويلة الأجل، ولكن على ممارسة حق النقض. ومع ذلك، في حين أن حزب القانون والعدالة لديه أكبر وفد برلماني، مع 26 مقعداً، فإنه ينتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الهامشية. وتمتلك مجموعة فيكتور أوربان 13 مقعداً، لكنها جزء من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وللحزب الشعبوي التشيكي «أنو» ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي، لكن ينتمي إلى مجموعة تجديد أوروبا.
ثم مرة أخرى، تعمل البلدان الأربعة V4 دائماً كائتلاف بدون رؤية استراتيجية مشتركة. هذه المرة، لم تحاول التوحيد لمنع أي من التعيينات القيادية. لكن الاختبار القادم سيتم خلال مفاوضات الميزانية، وهي مجال واحد كانت فيه هذه المجموعة قادرة تقليدياً على تشكيل خطة وعلى التعاون. قبل التفاوض بشأن الميزانية في وقت سابق، على سبيل المثال، كانت بولندا قادرة على تأمين منصب البولندي يانوش ليفاندوفسكي كمفوض للميزانية والمالية في الاتحاد الأوروبي.
تكمن المشكلة هذه المرة في ألا يكون لمجوعة الأربعة V4 أي حلفاء في مناصب رئيسية. هذا يعني أنهم قد يواجهون مشكلة قريباً، حيث سيصبح صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الحكومة المتلقية لسيادة القانون. لم يتضح بعد أين تقف فون دير لين في هذه القضية. لكن تجدر الإشارة إلى أن المشروطية هي فكرة ألمانية، وأن ألمانيا هي أكبر مَصدر لأموال الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، فإن مجوعة الأربعة V4 نفسها منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تأتي أموال الاتحاد الأوروبي مع المزيد من القيود. المجر وبولندا تعارضان بشدة الفكرة، بالطبع؛ لكن التشيك والسلوفاكيين ظلوا هادئين، خوفاً من طردهم من تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا أو التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. لذلك، في حين أن حكومات V4 قد تنجح في التفاوض بشكل مشترك على المشاريع المحلية، فإن التشيك والسلوفاك ربما يكونون أقرب إلى حلفاء أكبر.
بالنسبة للأوروبيين الغربيين، فإن حقيقة أن أوروبا الشرقية لم تحصل على أي شيء في تعديل القيادة أمر محرج إلى حد ما. على الأرجح، سيتم حل مسألة الدمج الإقليمي عن طريق جعل لورا كودروتا كوفيسي من رومانيا رئيسة مكتب المدعي العام الأوروبي الجديد. لكن هذا أيضاً سيمثل ضربة أخرى ضد الشعبويين. بعد أن صنعت اسماً لنفسها في مكافحة الفساد في الداخل، حصلت كودروتا كوفيسي الآن على دعم ماكرون، بعد انسحاب مرشح فرنسي لهذا المنصب.
رغم أن فون دير لين ألمانية، إلا أن فوزها يعتبر انتصاراً لماكرون على نطاق واسع. في مفاوضات القيادة، لم تتمكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من لعب «بطاقة أوروبا الشرقية» والمطالبة بأن تقدم أوروبا القديمة للأعضاء الجدد بعض التنازلات لتجنب الإساءة إليهم. لقد تعرضت البلدان الواقعة شرق ألمانيا للإساءة لبعض الوقت.
 
* شواومير سيراكوفسكي، مؤسس حركة كريتيكا بوليتزنا، وهو مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية
opinion@albayan.ae

كيف خسر الشعبويون صراع العروش في أوروبا؟!

target9029197702509379487.jpg

يعتقد البعض أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين من قبل البرلمان الأوروبي يعود إلى استفادتها ..

اندريج بابيس، رئيس وزراء جمهورية التشيك، متهم باصدار أوامر لمساعديه باختطاف نجله، لمنع إستجوابه في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، في الفضيحة المعروفة بـ«ستوركس نست»، وسوف يخضع الأب للتحقيق من قبل الشرطة على أثر الادعاءات التي أثارها الابن عبر إحدى وسائل الإعلام التشيكية، زاعماً أن والده قام باختطافه إلى شبه جزيرة القرم العام الماضي، وقد نفى الأب تلك التهم قائلاً: إن ابنه مريض عقلياً وبحاجة إلى إشراف مستمر، وقد ترك تشيكيا من تلقاء نفسه، لكن التطور الجديد في التحقيق بقضية «ستوركس نست»، أثار شكوكاً مستجدة بشأن مستقبل بابيس السياسي، لا سيما أن وقع الخبر أحدث قنبلة سياسية في البلاد مع دعوة ستة أحزاب في المعارضة لاستقالته أو التهديد بالتصويت على حجب الثقة.
ادعاءات مثيرة
وفي مقاطع الفيديو على موقع «سيزنام» الإخباري، يمكن سماع صوت الابن الذي يعيش في سويسرا مع والدته، الزوجة الأولى لرئيس الوزراء، وهو يقدم ادعاءات مثيرة يبدو أنها تورط والده، إذ قال للصحافيين إن مساعدين لوالده، عرضوا عليه العام الماضي خيار الذهاب في عطلة طويلة إلى جزيرة شبه القرم أو البقاء رغماً عن إرادته في مصح عقلي، فاختار العطلة ليتبين له بأنه تعرض للاختطاف.
وعرّف بابيس الابن الرجل الذي احتجزه بأنه بيتر بروتبوبوف، زوج الطبيبة النفسية ديتا بروتبوبوف التي عالجته في براغ في فترة سابقة، وقال إنه استفاد «من رغبة والدي في اختفائي» وسط فضيحة «ستوركس نست». وقد اتصل الابن بالشرطة يبلغها الأمر، كاشفاً أيضاً عن توقيعه على أوراق لا يعلم بمحتواها. ومن دون ذكر التواريخ، قال إنه سافر بعد ذلك إلى سلوفاكيا وهرب إلى سويسرا بالحافلة. ووفقاً إلى «سيزنام»، كانت ديتا بروتبوبوف مستشارة لبابيس الأب عندما كان وزيراً للمالية 2016-2017، وقد فازت عن حزب بابيس في مقاطعة براغ الثامنة في انتخابات مجلس البلدية.
ومع انتشار الخبر، طالب المدعي العام الأعلى التحقيق بشكوك الابن واستدعائه للتحقيق.
نفي قاطع 
رئيس الوزراء الذي كان يحضر مؤتمراً دولياً في إيطاليا، أصدر نفياً قاطعاً، واصفاً التقرير بأنه «تلاعب» ومحاولة «شنيعة من قبل الصحافيين للضغط على السلطات الأمنية، وإخراجه من السياسة. وكتب على فيسبوك أن ابنه مريض عقلياً ويتناول الأدوية، وقال إن ابنته اندريا مصابة باضطراب ثنائي القطب، وهما معفيان من التحقيق، مضيفاً أن الشرطة سبق أن حققت بمزاعم الاختطاف من قبل وصرفت النظر عنها.
وقائع الفضيحة
ومنذ عام 2015 يتعرض بابيس للملاحقة بشكل متقطع، بعد اتهامه بإخفاء ملكية مزرعة «ستوركس نست» أو «كابي هنيزدو» حصلت على مليوني يورو من أموال الدعم للشركات الصغرى من جانب الاتحاد الأوروبي. وقد تم إلغاء حصانته البرلمانية في بداية العام بعد اتهامه باختلاس المال، وأعيد مرتين إلى مسار التحقيق.
وكانت ملكية الشركة قد انتقلت مؤقتاً من شركة بابيس «أغرفرت» إلى ملكية جديدة عام 2007، ثم في مارس 2016 تبين أن ولديه من زواجه الأول هما المالكان للمزرعة ومركز المؤتمرات التابع لها، إلى جانب شريكته وزوجته المستقبلية مونيكا وأخيه. المجمع عادت ملكيته إلى مجموعة أغرفرت التي تضم 230 شركة في مجال الكيماويات والطعام والطاقة والإعلام الآن. وقد أنكر بابيس الأب الذي انتخب على برنامج يعد بمحاربة الفساد كل الاتهامات قائلاً إن «ستوركس نست» كانت هدية لأفراد أسرته، وقد عادت ملكيتها الآن إلى أغرفرت.
الأكثر ثراء
بابيس المولود في براتسلافا بتشيكوسلوفاكيا عام 1954، يعد الرجل الثاني الأكثر ثراء في تشيكيا، تقدر ثروته بـ 3.5 مليارات دولار صنعها من قطاعات الكيماويات والغذاء والإعلام، ويفيد موقع كوربورت يوروب أنه أحد الرأسماليين الذين راكموا ثرواتهم من ضعف الديمقراطيات الشابة بعد انهيار الشيوعية، وأنه دخل التسعينيات بموارد هائلة حيث يشاع أنه كان متعاوناً مع جهاز الشرطة السرية التشيكوسلوفاكية، وقد استخدم موقعه واتصالاته وأرصدته في مصادرة «بتريمكس» شركة الكيماويات الزراعية السلوفاكية التي عمل فيها وأصبحت تعرف بـ«أغرفرت». وقام بشراء غيرها من ملكيات الدولة المعروضة بأقل من سعرها في العادة.
دخل رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاماً السياسة في انتخابات 2010، بعد صعود الحركات الشعبوية، فأسس حزباً سياسياً واشترى صحيفتين نافذتين، وقدم نفسه البديل للنظام الفاسد. كانت الأوضاع الاقتصادية للتشيكيين تتدهور وتضعف ثقتهم بالنظام، فاستغل الوضع.
رجل عصامي
صور بابيس نفسه، وهو الملقب بـ«ترامب التشيكي»، بأنه رجل عصامي من خارج الطبقة السياسية، وكان يروج أن هناك مؤامرة ضده من قبل النظام السياسي، وأنه يرى يد الدولة العميقة الغامضة في كل مكان حتى في وحدة مناهضة الاختلاس للاتحاد الأوروبي، التي فضحت قضية «ستوركس نست»، وأنه قادر على معالجة علل النظام وقطع رأس الفساد والدفاع عن المصالح الوطنية التشيكية. يقول المحللون إن نهجه السياسي يعكس شعارات حركة شعبوية «أدر الدولة كشركة». وقد فاز بسهولة في انتخابات أكتوبر 2017 مع برنامج مناهض للنظام واعداً بتنظيف الدولة ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ومشككاً باليورو.
أصبح رئيساً للوزراء في ديسمبر 2017، لكن بسبب الاتهامات الجنائية بحقه لم يتمكن من تشكيل أغلبية حكومية، وقد سقطت حكومته الائتلافية من الأقلية في يناير بعد تصويت بلا ثقة، وهو يقود ائتلاف من الأقلية مجدداً مع «الديمقراطيين الاجتماعيين»، الذين طالبوا بتوضيح الادعاءات الأخيرة التي تقدم بها نجله، قال لوكالة «رويترز» إنه على الرغم من دعوته الجميع للمحادثات من أجل تشكيل حكومة، لم يكن مستعداً للتعاون لا مع اليمين المتطرف «حزب الحرية والديمقراطية المباشر» المناهض للاتحاد الأوروبي، ولا مع «الحزب الشيوعي».
يقول المحللون إن الملياردير بالميول الشعبوية «من دون أيديولوجية» يمثل إخفاق المؤسسات الضعيفة في كبح جماع حكم الاوليغارشية في تشيكيا.
في قضية نجله، تلقى أخيراً دعماً من الرئيس التشيكي ميلوس زيمان الذي قال عن القضية: «تبدو مؤامرة وحشية. هناك اجتماع منتظم مع بابيس، سوف أسأله بالطبع»، متمنياً لرئيس الوزراء أعصاب قوية في الأيام المقبلة، لكن المحلل السياسي جيري بيهي، في جامعة نيويورك في براغ، يعرب لصحيفة «غارديان» البريطانية عن اعتقاده بأن بابيس سيضعف سياسياً، حتى لو تمكن من أن ينجو من تصويت حجب الثقة، فهناك فيديو يذهب إلى صميم شيء عاطفي، حسب قوله.

فضيحة «ستوركس نست» تنفجر بوجه بابيس

target307760084614993829.jpg

الحضور يهنئون قيادة وشعب الإمارات ويشيدون بإنجازاتها العظيمة

سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخـــــــارج تحتفل باليوم الوطني الـ 44

target2534834169208545751.jpg

عاش الرئيس الامريكي بيل كلينتون امس أحلك أيام حياته السياسية, غداة خطوة المحقق المستقل كينيث ستار وتسليمه المفاجىء لتقريره حول فضيحة مونيكا جيت وتحقيقات قضية وايت ووتر وباولا جونز الى الكونجرس . واستبق كلينتون صدور قرار مجلس النواب بأغلبية 363 صوتا امس على نشر تقرير ستار على شبكة الانترنت, وقدم اعتذاره لاعضاء حكومته والقادة الدينيين بالولايات المتحدة, وكالطائر الذبيح وبصوت تبلله وتخنقه العبرات طلب كلينتون الصفح من مونيكا لوينسكي وعائلتها, واعلن توبته, متبنيا استراتيجية تطبيق التوبة, والتوسل والاعتذارات المتكررة كطوق نجاة أخير لانقاذ كرسي الرئاسة من التحطم بثقل فضائحه. وقام الفريق القانوني للبيت الابيض بهجوم مضاد وارسل للكونجرس خطابا يفند تقرير ستار الذي يتهم كلينتون بـ 11 اتهاماً تشكل أساساً لاجراءات العزل منها الكذب وعرقلة العدالة وسوء استغلال سلطاته الدستورية ويكشف التقرير عن اعتراف مونيكا بأنها هي التي اغوت الرئيس واتفقت معه على انكار علاقتهما. وخرجت السيدة هيلاري كلينتون عن صمتها, متسلحة بهدوء ورصانة وثقة المحامية الاولى عن زوجها ودعت الامريكيين الى عدم نسيان انجازات رئاسته. وكررت بلهجة مشحونة بعاطفة الدفاع عن رئاسة كلينتون عبارتها (أنا فخورة به) رئيسا وقائدا وزوجا أربع مرات. وتلقى كلينتون دعما رمزيا من السكرتير العام لحلف الاطلسي خافيير سولانا الذي اشاد به وبدوره مقللا من تأثير الفضيحة. واثناء لقاء مع رجال دين مسيحيين ويهود ومسلمين بالقاعة الشرقية بالبيت الابيض اوضح كلينتون ايضا انه لا يعتزم الاستقالة من منصبه وقال (سوف اعزز جهودي لقيادة بلدنا والعالم تجاه السلام والحرية والازدهار والانسجام) . وقال كلينتون انه (كسير النفس) . وتابع قائلا (لا اعتقد ان هناك اسلوبا محببا لقول انني اثمت) . واضاف قبل ساعات من نشر تقرير المحقق المستقل كينيث ستار بشأن تحقيقه في الفضيحة على مدى ثمانية اشهر (من المهم لي ان يعلم كل من لحق به اذى ان الاسف الذي اشعر به حقيقي. (اولا والاهم عائلتي وايضا اصدقائي والعاملون معي ووزرائي ومونيكا لوينسكي وعائلتها والشعب الامريكي.. اطلب من الجميع صفحهم) . واضاف امام اكثر من 150 مسؤولا دينيا في البلاد (لقد طلبت منهم جميعا ان يصفحوا عني وانني نادم على ما فعلت) . واكد الرئيس انه يعتزم الدفاع بتصميم عن ولايته الرئاسية. وقال (لقد طلبت من محامي الدفاع عن قضيتي استخدام جميع الحجج المناسبة والتي هي في تصرفهم) مشيرا الى درس الكونجرس الامريكي للتقرير الذي اعده المدعي المستقل كينيث ستار حول قضية لوينسكي الذي قد يؤدي الى اقالته. وتابع (لكن على العبارات القانونية الا تخفي بأنني تصرفت بصورة غير لائقة) . وهي المرة الاولى التي يطلب فيها كلينتون علنا من لوينسكي, المتدربة السابقة في البيت الابيض التي اقام علاقات جنسية معها, وافراد عائلتها ان يصفحوا عنه. ووضع كلينتون خطوطا عريضة وللمرة الأولى لما وصفه باستراتيجية متعددة الجوانب في تطبيقه لتوبته. وأول ما في هذه الاستراتيجية كما قال الرئيس الأمريكي أنه سيعطي تعليماته الى محاميه حتى يدافعوا عنه بشدة. غير أنه قال انه برغم هذه المساعي القانونية التي سيتم اتخاذها (فانني أعترف بأنني اقترفت خطأ) . وقالت (سي ان ان) ان الجانب الثاني في هذه الاستراتيجية التي رسمها كلينتون انه سيكون في حاجة الى الدعم حتى في الجانب النفسي لمساعدته في مواجهة هذه القضية شديدة الصعوبة. والجانب الثالث في الاستراتيجية هو أنه سيواصل عمله كرئيس للولايات المتحدة وسيكثف جهوده من أجل تحقيق السلام والحرية والرفاهية في بلاده. وأكدت الشبكة ان خطاب كلينتون اتسم بالعاطفية الشديدة حيث كان يتوسل فيه الى شعبه حتى يغفر له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده وأنه لن يقترف ذنوبا اخرى بعد أن اعترف صراحة بأنه اقترف ذنبا. وقالت السيدة الامريكية الاولى متوجهة الى مجموعة من رجال الاعمال خلال مأدبة عشاء لجمع الاموال للحزب الديمقراطي انا فخورة بالطريقة التي يدير بها البلاد وفخورة بالتزامه وبما يقدمه لبلادنا ولكل منا يوميا عبر التزامه. وبعد هذا التصريح القصير قبلت هيلاري كلينتون الرئيس الامريكي بحرارة خلال توجهه الى المنصة لالقاء كلمة بدوره, وأعلن البيت الأبيض انه تسلم تقرير ستار الذي تم نشره على الانترنت أمس. وذكرت شبكة (سي. ان. ان) التلفزيونية امس ان ستار اتهم كلينتون بانتهاج سلوك (يتعارض مع واجبه الدستوري) في تقريره. ونقلت الشبكة عن نسخة من جزء من تقرير ستار قوله انه يتهم كلينتون بالكذب وهو تحت القسم وعرقلة العدالة وسوء استغلال سلطاته الدستورية. وافادت الشبكة ان التقرير قال ان كلينتون (تورط في نمط سلوكي لا يتفق مع واجبه الدستوري بتنفيذ القوانين بامانة) . واضافت ان التقرير قال ان التحاليل اظهرت ان المادة الوراثية الموجودة على فستان لمونيكا لوينسكي تتطابق مع المادة الوراثية لكلينتون. وقال نص التقرير ان هناك معلومات قوية موثوقاً بها تدعم 11 سبباً محتملا لاتخاذ اجراءات العزل, ويزعم التقرير وجود خمس تهم بالكذب تحت القسم, واربع تهم بإعاقة العدالة, وتهمة بالتلاعب بالشهود وأخرى بإساءة استخدام سلطته الدستورية بالكذب على الشعب والكونجرس في يناير 1998 بشأن علاقته مع لوينسكي. واظهر التقرير أن مونيكا اعترفت أمام هيئة المحلفين العليا بأنها هي التي اغوت الرئيس لأنها كانت (مدلهة بحبه) . ومن أخطر ما جاء بالتقرير اعتراف مونيكا بأنها امضت مع كلينتون اوقاتاً طويلة للاتفاق على كيفية انكارهما لهذه العلاقة اثناء الاجراءات القضائية, وهو تصرف يمثل حنثا بالقسم وعرقلة لمجرى العدالة يجعل الرئيس عرضة لمحاكمة نيابية وعزله من منصبه. ونفى فريق الدفاع عن الرئيس بيل كلينتون أمس الجمعة ان يكون الرئيس شهد زورا او عرقل العدالة او اثر على الشهود في قضية مونيكا لوينسكي. وفي رد من 73 صفحة على التقرير الذي قدمه المحقق المستقل كينيث ستار للكونجرس عن تحقيقاته في القضية قال فريق الدفاع ان هناك (افتقارا تاما لاي دليل موثوق به لبدء مسائلة لعزل الرئيس) . وفي اشارة لتهمة اعاقة العدالة المتوقع ان يوجهها تقرير ستار لكلينتون قال البيت الابيض ان كلينتون لم يطلب على الاطلاق من لوينسكي التخلص من الهدايا التي قدمها لها والتي طلبها ستار. واضاف رد الدفاع الذي صدر قبل نشر تقرير ستار على الانترنت انه فيما يتعلق بتهمة شهادة الزور المتوقعة فان كلينتون لم ينكر على الاطلاق اقامة (علاقة خاصة) مع لوينسكي في شهادته بعد اداء القسم في يناير في قضية التحرش الجنسي التي اقامتها باولا جونز. وفيما يتعلق بتهمة التأثير على الشهود المتوقعة قال الدفاع ان بتي كوري السكرتيرة الخاصة لكلينتون لم تحاول (بأي طريقة) التأثير على تذكرها في قضية جونز. وقال الدفاع ان كلينتون كان انهى لقاءاته الجنسية مع لوينسكي ليس خوفا من انفضاح امرها وانما لانه (عرف انها كانت خطأ) . وافاد ان كلينتون لم يقم علاقة على مدى 18 شهرا مع لوينسكي وانما (سلوكا غير مناسب) معها في (مناسبات معينة) في اوائل عام 1996 ومرة في اوائل عام 1997. واضاف تقرير الدفاع ان (هذه اللقاءات لم تشمل اتصالا جنسيا ولم تتألف من (علاقات جنسية) حسب تعريف هذا المصطلح) اثناء شهادته في قضية جونز. وقال التقرير ان كلينتون اقام (اتصالا حميميا غير ملائم) مع لوينسكي. وتابع (انتهت هذه اللقاءات غير الملائمة بناء على اصرار الرئيس اوائل 1997 ليس لان اكتشافها كان وشيكا وليس بسبب قضية جونز .. وانما لانه عرف انها كانت خطأ) . وافاد التقرير انه بعد انتهاء العلاقة بقي كلينتون على اتصال مع لوينسكي وحاول مساعدتها لكن (لم يكن اي من هذه المساعدة غير ملائم او مشروط بتصرفها (أو شهادتها) بأي اسلوب معين) . وقد اورد محامو الرئيس في هذا المستند المسمى مذكرة تمهيدية حول تقرير مكتب المدعي المستقل 17 نقطة وشددوا على ان كلينتون (اقر باقتراف خطأ) عند اقامته علاقة مع مونيكا لوينسكي, لكن هذا الخطأ الشخصي لا يشكل عملا يمكن ان يؤدي الى اقالة الرئيس. وأعلن البيت الابيض الليلة قبل الماضية أن كلينتون سيعقد الاربعاء المقبل مؤتمرا صحافيا بمناسبة زيارة الرئيس التشيكي فاكلاف هافل الى واشنطن. وسيكون اول مؤتمر صحافي منذ ارسال تقرير المدعي المستقل كينيث ستار الى الكونجرس والمتعلق بقضية لوينسكي. وسيقوم الرئيس التشيكي بالزيارة في 16 سبتمبر وسيعقد الرئيسان في اليوم نفسه مؤتمرا صحافيا مشتركا تبعا للتقليد كما اوضح المتحدث باسم البيت الابيض. وفي خطوة درامية ارسل الفريق القانوني للبيت الابيض تقريرا مضادا لتقرير ستار للكونجرس في محاولة لتفنيد مزاعم واتهامات المحقق المستقل الـ (11). ووافق مجلس النواب بأغلبية 363 صوتا مقابل 63 على نشر التقرير بعد مناقشات تراوحت ما بين الهدوء والحدة بشأن القرار. وقبل ارسال نسخة من التقرير إلى البيت الأبيض, شكا الديمقراطيون بشدة من عدم الموافقة على اطلاع كلينتون على التقرير قبل 48 ساعة من نشره. ويمكن ان يحدث نشر التقرير اختناقا هائلا في تدفق المعلومات عبر الانترنت مع توقع دخول الملايين حول العالم الى المواقع التي سينشر عليها التقرير. كلينتون اوحى لمونيكا بالزواج منها وطلاق هيلاري كشف تقرير المحقق المستقل كينيث ستار ان الرئيس الامريكي بيل كلينتون اوحى للمتدربة السابقة بالبيت الابيض مونيكا لوينسكي بأنه سيطلق زوجته هيلاري وسيتزوج منها بعد انتهاء فترة رئاسته. يذكر ان هيلاري دافعت امس عن زوجها واعلنت انها فخورة به مما منحه دعما معنويا يحتاج اليه في مواجهة احتمالات اقالته. الوكالات

الصفحة الأخيرة

Last Page

يواجة11اتهاماً تشكل اساس اجراءات العزل والبيت الأبيض يفندها:كلينتون يتبنى استراتيجية التوبة ويعتذر لمونيكا: لوينسكي اعترفت بإغواء الرئيس والاتفاق معه على انكار العلاقة

نتائج البحث عن: المدعي العام التشيكي

الشرطة المالية تداهم مكاتب يوفنتوس

إعادة التحقيق في وفاة غامضة لوزير .. قبل 70 عاماً

كيف خسر الشعبويون صراع العروش في أوروبا؟!

فضيحة «ستوركس نست» تنفجر بوجه بابيس

سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخـــــــارج تحتفل باليوم الوطني الـ 44